الدستور الجديد يمنع نواب الحزب الوطنى فى مجلسى الشعب 2005 و2010 من الترشح لمدة عشر سنوات وهذا ما كانت تنص عليه المادة (232) من الفصل الثالث فى الاحكام الانتقالية وتقول المادة " تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان، فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان
عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
اما الأن بعد الموافقه على الدستور , والتجهيز للانتخابات البرلمانية القادمة , يصدر مجلس الشورى الحالى تشريعات لوضع معاير المرشحين وادارة الانتخابات .
ومن ضمن هذه التشريعات التى سوف يصدرها مجلس الشورى , قانون يمنع اعضاء الحزب الوطنى فى لجنة السياسات فقط من الترشح ..., وهذا يعطى الحق لأى عضو سابق فى الحزب الوطنى المنحل من الترشح بشرط عدم مشاركتة فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى .
والعضو السابق للحزب الوطنى " ميمى العمده " لم يكن عضو بالجنة السياسات فى الحزب , وسبق لنا وقد نشرنا خبر عن قريب بأن ميمى العمدة يفكر فى الترشح فى الانتخابات القادمة و الان لا يعوقة اى شى من الترشح .
إرسال تعليق